رفعت مؤسسة “الحدود الإلكترونية” دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتهم فيها الحكومة بمراقبة حسابات الأشخاص المقيمين قانونياً في الولايات المتحدة ممن يعبّرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الدعوى، التي قُدّمت يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تكشف عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد وتحليل منشورات تعتبرها الحكومة “غير مرغوبة”، بما في ذلك تلك التي تنتقد الثقافة والسياسات الأمريكية أو تدعم الاحتجاجات الجامعية ضد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين.
حسب نص الدعوى، فإن الحكومة الأمريكية تعتمد على خوارزميات متقدمة وتقنيات تحليل المحتوى لرصد منشورات المقيمين غير المواطنين، حتى وإن كانوا يحملون تأشيرات سارية أو إقامة دائمة.
وتشمل المنشورات المستهدفة: دعم القضية الفلسطينية والذي تعتبره الحكومة الأمريكية “دعماً معادٍ للسامية”، السخرية من مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، وانتقاد إدارة ترامب أو سياساتها.
محمود خليل فلسطيني خريج جامعة كولومبيا تم احتجازه بمركز الهجرة في لويزيانا بالولايات المتحدة على خلفية الاحتجاجات الجامعية ضد الاحتلال الاسرائيلي وتم إطلاق سراحه في 20 يونيو 2025 – Reuters
منظمة “المقاتلون من أجل الحرية الإلكترونية”، وهي جهة مشاركة في الدعوى، أكدت أن هذه الممارسات تترافق مع تهديدات مباشرة بإلغاء التأشيرات واحتجاز أصحابها في مراكز الهجرة، ما يشكل ضغطاً قانونياً ونفسياً على حرية التعبير.
الدعوى تشير أيضاً إلى منشورات على حساب وزارة الخارجية الأمريكية على منصة X، بما فيها منشور مُثبّت يوثّق حالات إلغاء التأشيرات بسبب تعليقات سياسية تتعلق بتشارلي كيرك، ما يعزز مزاعم وجود سياسة ممنهجة قائمة على “وجهة النظر”.
تم رفع الدعوى القضائية نيابة عن ثلاث نقابات مهنية كبرى في الولايات المتحدة وهي: نقابة السيارات، نقابة المعلمين، ونقابة العاملين في مجال الاتصالات.
وهي تصف هذه الإجراءات ضد المقيمين بأنها “انتهاك صريح” للتعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير.
وتفتح هذه القضية الباب أمام نقاشات جوهرية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة الحكومية خصوصاً عندما يُوظّف لرصد توجهات سياسية أو آراء شخصية.
كما تطرح تساؤلات حول مستقبل الحقوق الرقمية في ظل المراقبة الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومدى استقلالية المنصات الرقمية وتحييد خوارزمياتها عن الاستخدام السياسي.
من جهتها أشارت مجلة نيوزويك إلى أن القضية تطرح أسئلة دستورية جوهرية، من بينها: هل يتمتع غير المواطنين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بالحماية ذاتها التي يكفلها التعديل الأول للدستور كما يتمتع بها المواطنون؟ وهل يمكن استخدام قوانين الهجرة كأداة لإسكات الآراء المعارضة؟
وهي ترى أن الحكم في هذه القضية قد يشكل “سابقة وطنية” تحدد مستقبل العلاقة بين المراقبة الرقمية وحرية التعبير وسلطة الحكومة، في عصر بات فيه الخطاب الرقمي يشكّل ملامح الحياة العامة بشكل متزايد.
وما بين هذا وذاك يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تتحول أدوات الذكاء الاصطناعي من وسيلة لتحسين الخدمات ونوعية الحياة للمستخدمين إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة؟
المصادر
TechCrunch
Newsweek
ظهرت المقالة دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لمراقبتها الحسابات المؤيدة للقضية الفلسطينية أولاً على بلوك تِك.
المصدر
الدعوى، التي قُدّمت يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تكشف عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد وتحليل منشورات تعتبرها الحكومة “غير مرغوبة”، بما في ذلك تلك التي تنتقد الثقافة والسياسات الأمريكية أو تدعم الاحتجاجات الجامعية ضد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين.
الذكاء الاصطناعي كأداة رقابية
حسب نص الدعوى، فإن الحكومة الأمريكية تعتمد على خوارزميات متقدمة وتقنيات تحليل المحتوى لرصد منشورات المقيمين غير المواطنين، حتى وإن كانوا يحملون تأشيرات سارية أو إقامة دائمة.
وتشمل المنشورات المستهدفة: دعم القضية الفلسطينية والذي تعتبره الحكومة الأمريكية “دعماً معادٍ للسامية”، السخرية من مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، وانتقاد إدارة ترامب أو سياساتها.
محمود خليل فلسطيني خريج جامعة كولومبيا تم احتجازه بمركز الهجرة في لويزيانا بالولايات المتحدة على خلفية الاحتجاجات الجامعية ضد الاحتلال الاسرائيلي وتم إطلاق سراحه في 20 يونيو 2025 – Reuters
تهديدات قانونية للمقيمين
منظمة “المقاتلون من أجل الحرية الإلكترونية”، وهي جهة مشاركة في الدعوى، أكدت أن هذه الممارسات تترافق مع تهديدات مباشرة بإلغاء التأشيرات واحتجاز أصحابها في مراكز الهجرة، ما يشكل ضغطاً قانونياً ونفسياً على حرية التعبير.
منشورات رسمية تؤكد مضمون الدعوى
الدعوى تشير أيضاً إلى منشورات على حساب وزارة الخارجية الأمريكية على منصة X، بما فيها منشور مُثبّت يوثّق حالات إلغاء التأشيرات بسبب تعليقات سياسية تتعلق بتشارلي كيرك، ما يعزز مزاعم وجود سياسة ممنهجة قائمة على “وجهة النظر”.
تم رفع الدعوى القضائية نيابة عن ثلاث نقابات مهنية كبرى في الولايات المتحدة وهي: نقابة السيارات، نقابة المعلمين، ونقابة العاملين في مجال الاتصالات.
وهي تصف هذه الإجراءات ضد المقيمين بأنها “انتهاك صريح” للتعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير.
وتفتح هذه القضية الباب أمام نقاشات جوهرية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة الحكومية خصوصاً عندما يُوظّف لرصد توجهات سياسية أو آراء شخصية.
كما تطرح تساؤلات حول مستقبل الحقوق الرقمية في ظل المراقبة الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومدى استقلالية المنصات الرقمية وتحييد خوارزمياتها عن الاستخدام السياسي.
من جهتها أشارت مجلة نيوزويك إلى أن القضية تطرح أسئلة دستورية جوهرية، من بينها: هل يتمتع غير المواطنين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بالحماية ذاتها التي يكفلها التعديل الأول للدستور كما يتمتع بها المواطنون؟ وهل يمكن استخدام قوانين الهجرة كأداة لإسكات الآراء المعارضة؟
وهي ترى أن الحكم في هذه القضية قد يشكل “سابقة وطنية” تحدد مستقبل العلاقة بين المراقبة الرقمية وحرية التعبير وسلطة الحكومة، في عصر بات فيه الخطاب الرقمي يشكّل ملامح الحياة العامة بشكل متزايد.
وما بين هذا وذاك يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تتحول أدوات الذكاء الاصطناعي من وسيلة لتحسين الخدمات ونوعية الحياة للمستخدمين إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة؟
المصادر
TechCrunch
Newsweek
ظهرت المقالة دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لمراقبتها الحسابات المؤيدة للقضية الفلسطينية أولاً على بلوك تِك.
المصدر
مواضيع مشابهة
اخر المواضيع