نبه مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين إلى وجود “ثغرات كبيرة” في الأطر التنظيمية العالمية للعملات المشفرة، محذراً من أن هذا القصور قد يشكل تهديداً متزايداً للاستقرار المالي الدولي.
تأتي هذه المراجعة بعد مرور عامين على إصدار المجلس توصياته التنظيمية في 2023، والتي هدفت إلى مواءمة قطاع الأصول الرقمية مع المعايير المعتمدة في النظام المالي التقليدي.
إلا أن التقرير الأخير أشار إلى أن التنفيذ لا يزال “مجزأً، غير متسق، وغير كافٍ” لمواكبة الطابع العابر للحدود الذي يميز أسواق العملات المشفرة.
رغم أن المخاطر على الاستقرار المالي لا تزال “محدودة حاليًا”، بحسب التقرير، فإنها آخذة في التصاعد مع تضاعف القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 4 تريليونات دولار خلال عام واحد، مدفوعة بارتفاع أسعار البيتكوين والعملات الأخرى.
وأكد التقرير أن “الطبيعة العابرة للحدود لهذه الأصول تجعلها أكثر قدرة على تجاوز الأنظمة التنظيمية مقارنة بالأصول المالية التقليدية”، مما يزيد من تعقيد مهمة الرقابة.
أحد أبرز التحديات التي سلط عليها التقرير الضوء هو غياب أطر تنظيمية شاملة للعملات المستقرة، رغم نموها السريع بنسبة تقارب 75% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 290 مليار دولار.
ويُتوقع أن يستمر هذا النمو مع دخول قواعد أمريكية جديدة حيز التنفيذ.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة شاركت فقط في تقييم العملات المستقرة، بينما لم تشارك السلفادور (مقر شركة تيثر، أكبر مُصدر للعملات المستقرة ) في المراجعة، ما يسلط الضوء على التفاوت في الالتزام الدولي.
شدد التقرير على أن معالجة هذه الفجوات تتطلب تنسيقاً دولياً أكثر فاعلية، حيث قال مارتن شندلر، أحد كبار مسؤولي المجلس:
“يمكن لأي دولة أن تضع إطاراً تنظيمياً خاصاً بها، لكن من دون تعاون وتبادل للمعلومات، ستظل هذه الجهود محدودة الفعالية، لأن الأصول الرقمية لا تعترف بالحدود.”
يأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه قطاع العملات المشفرة دعماً سياسياً متزايداً، لا سيما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تبنى موقفاً مؤيدًا للأصول الرقمية، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودفع السوق نحو مزيد من التوسع.
لكن يشير مراقبون إلى أن العملات المستقرة، رغم صغر حجمها مقارنة بالبيتكوين، تشكل تحدياً خاصاً بسبب ارتباطها بالدولار واستخدامها المتزايد في المعاملات اليومية، وعدم وجود أطر تنظيمية مكتملة لها في أي دولة يفتح الباب أمام مخاطر مالية ونقدية يصعب احتواؤها لاحقاً.
ويؤكد محللون أن فعالية أي تنظيم مستقبلي تعتمد على تعاون الدول وتبادل المعلومات بشفافية، خاصة مع وجود كيانات مؤثرة مثل تيثر خارج نطاق المراجعة.
المصدر
Reuters
ظهرت المقالة مجلس الاستقرار المالي: فجوات تنظيمية كبيرة تهدد استقرار سوق العملات المشفرة عالمياً أولاً على بلوك تِك.
المصدر
تأتي هذه المراجعة بعد مرور عامين على إصدار المجلس توصياته التنظيمية في 2023، والتي هدفت إلى مواءمة قطاع الأصول الرقمية مع المعايير المعتمدة في النظام المالي التقليدي.
إلا أن التقرير الأخير أشار إلى أن التنفيذ لا يزال “مجزأً، غير متسق، وغير كافٍ” لمواكبة الطابع العابر للحدود الذي يميز أسواق العملات المشفرة.
ارتفاع القيمة السوقية يرفع منسوب المخاطر
رغم أن المخاطر على الاستقرار المالي لا تزال “محدودة حاليًا”، بحسب التقرير، فإنها آخذة في التصاعد مع تضاعف القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 4 تريليونات دولار خلال عام واحد، مدفوعة بارتفاع أسعار البيتكوين والعملات الأخرى.
وأكد التقرير أن “الطبيعة العابرة للحدود لهذه الأصول تجعلها أكثر قدرة على تجاوز الأنظمة التنظيمية مقارنة بالأصول المالية التقليدية”، مما يزيد من تعقيد مهمة الرقابة.
العملات المستقرة: الحلقة الأضعف في التنظيم
أحد أبرز التحديات التي سلط عليها التقرير الضوء هو غياب أطر تنظيمية شاملة للعملات المستقرة، رغم نموها السريع بنسبة تقارب 75% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 290 مليار دولار.
ويُتوقع أن يستمر هذا النمو مع دخول قواعد أمريكية جديدة حيز التنفيذ.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة شاركت فقط في تقييم العملات المستقرة، بينما لم تشارك السلفادور (مقر شركة تيثر، أكبر مُصدر للعملات المستقرة ) في المراجعة، ما يسلط الضوء على التفاوت في الالتزام الدولي.
دعوة لتعاون تنظيمي عالمي
شدد التقرير على أن معالجة هذه الفجوات تتطلب تنسيقاً دولياً أكثر فاعلية، حيث قال مارتن شندلر، أحد كبار مسؤولي المجلس:
“يمكن لأي دولة أن تضع إطاراً تنظيمياً خاصاً بها، لكن من دون تعاون وتبادل للمعلومات، ستظل هذه الجهود محدودة الفعالية، لأن الأصول الرقمية لا تعترف بالحدود.”
يأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه قطاع العملات المشفرة دعماً سياسياً متزايداً، لا سيما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تبنى موقفاً مؤيدًا للأصول الرقمية، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودفع السوق نحو مزيد من التوسع.
لكن يشير مراقبون إلى أن العملات المستقرة، رغم صغر حجمها مقارنة بالبيتكوين، تشكل تحدياً خاصاً بسبب ارتباطها بالدولار واستخدامها المتزايد في المعاملات اليومية، وعدم وجود أطر تنظيمية مكتملة لها في أي دولة يفتح الباب أمام مخاطر مالية ونقدية يصعب احتواؤها لاحقاً.
ويؤكد محللون أن فعالية أي تنظيم مستقبلي تعتمد على تعاون الدول وتبادل المعلومات بشفافية، خاصة مع وجود كيانات مؤثرة مثل تيثر خارج نطاق المراجعة.
المصدر
Reuters
ظهرت المقالة مجلس الاستقرار المالي: فجوات تنظيمية كبيرة تهدد استقرار سوق العملات المشفرة عالمياً أولاً على بلوك تِك.
المصدر
مواضيع مشابهة
اخر المواضيع